لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری و ارزآوری محصولات پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۴۷۷۲
خبرگزاری آریا - عضو هیأت تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی بر ضرورت بررسی نحوه قیمت‌گذاری و ارزآوری محصولات پتروشیمی تاکید کرد و گفت: تفاوت قیمت در صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های داخلی، میزان بدهی برخی خریداران خارجی، انحصار در فرآیند صادرات توسط برخی واسطه‌ها، مکانیزم اعمال تخفیف به خریداران ومیزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله مسائلی است که در این هیات بررسی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری درباره دلایل تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات، گفت: لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری در فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های دولتی و رسیدگی به برخی تعارضات و ابهامات در این فرآیند، دلیل اصلی تشکیل این هیأت است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مهم صادرات محصولات پتروشیمی در ارزآوری برای کشور، تأکید کرد: وزارت‌خانه‌های نفت، آموزش و پرورش، دفاع و کار به صورت مستقیم و غیرمستقیم، دارای شرکت‌های پتروشیمی هستند که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند لذا با توجه به برخی ابهامات درخصوص نحوه قیمت‌گذاری، بازاریابی، نقش شرکت‌های واسطه‌ای و میزان ارزآوری ضرورت دارد در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس، این فرایند مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره محورهای اصلی این تحقیق و تفحص گفت: از جمله مسائل اصلی که توسط هیأت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تفاوت قیمت در صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های داخلی، میزان بدهی برخی خریداران خارجی، انحصار در فرآیند صادرات توسط برخی واسطه‌ها، مکانیزم اعمال تخفیف به خریداران و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صادرات محصولات پتروشیمی نحوه قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۴۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است